به گزارش «فرهیختگان»، محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست در واکنش به اتفاقات تلخ و عجیب زیست‌محیطی اخیر به «فرهیختگان» گفت: «درمورد پنج هزار و 600 هکتار می‌گویند یک سند بنچاق 560 ساله‌ای پیدا شده که به استناد این سند قاضی حکم داده این به آن آقا می‌رسد. ماجرا این است که چطور می‌شود بر اساس بنچاق 560 سال پیش 5600 هکتار جنگل به نام شما بوده است؟ این امر عجیبی است. اگر این‌طور باشد، یکی از نوادگان کوروش کبیر هم می‌تواند بگوید کل این مملکت به نام ما سند خورده و این هم مدرک آن است. وقتی جنگل‌ها را ملی اعلام می‌کنیم، قانونی که هنوز هم جمهوری اسلامی به رسمیت می‌شناسد، یعنی همه قوانینی که قبل از آن بوده از بین می‌رود. چگونه قوه‌قضائیه براساس سند 500-400 سال پیش حکم می‌دهد که اینجا مالک حقیقی دارد. این به‌نظر من پرسش‌برانگیز است، مضاف‌بر اینکه همه سازمان‌های مردم‌نهاد و همه تشکل‌های متخصص در محیط‌زیست و منابع طبیعی سازمان متولی این حوزه یعنی سازمان جنگل‌ها مخالف این حکم هستند. قوه‌قضائیه وقتی می‌خواهد حکمی را صادر کند، باید نظر مردم و عرف جامعه را ببیند. بعد از این حکم وحدت رویه‌ای ایجاد می‌شود و بعدی‌ها هم می‌توانند به همین حکمی که دیوان عدالت اداری تائید کرده، استناد کنند و بگویند ما هم چنین مدرکی داریم، پدربزرگ ما هم چنین سندی دارد، مادربزرگ ما هم این مطلب را گفته است و به این ترتیب تمام جنگل را براساس حکم وحدت رویه از دست بدهیم. این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. احتمالا از این اسناد زیرخاکی زیاد است و به‌نظرم آقای رئیسی باید به‌سرعت وارد عمل شود و این قاضی‌ها را باید گوشمالی دهد و اجازه ندهد چنین اتفاقی رقم بخورد. همه زحمت‌هایی که کشیده، به این ترتیب از بین می‌رود.»

چرا سازمان جنگل‌هابه مساله ورود نمی‌کند؟

درویش در ادامه با اشاره به تعلل سازمان‌های متولی در ایستادگی در مقابل چنین اتفاقاتی گفت: «سازمان جنگل‌ها اعمال ماده 433 را انجام داده است و از قوه قضائیه خواسته این حکم را لغو کند منتهی زمانی حرف این سازمان‌ها شنیده می‌شود که پشتوانه داشته باشند. برای همین است که ما حمایت می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد، اگر نه این سازمان‌ها در حد یک معاون وزیر هستند با یک نهیب به حاشیه می‌روند. الان هم سازمان جنگل‌ها می‌ترسد خیلی جدی وارد شود. به‌خاطر اینکه رئیس آن در قوه قضائیه پرونده دارد. هنوز سازمان جنگل‌ها رئیس ندارد بلکه سرپرست دارد. رئیس این سازمان آقای آقایی بود که الان پرونده قضایی دارد. امیدوارم همین کارهای رسانه‌ای و مطبوعاتی تبعات چنین احکامی را نشان دهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چه داریم؟ برای این داریم که ممکن است احکامی از نظر شرعی درست باشد ولی مصلحت نظام و جامعه نیست. فقه برای همین است که باید تشخیص دهیم این می‌تواند به ضرر تمامیت ملی و مایملک محیط‌زیستی کشور تمام شود و این ممکن است باعث تشدید زمین‌خواری شود، همان‌طور که مقام معظم رهبری بیان می‌کنند کسی حق ندارد یک درخت را قطع کند حتی به بهانه ساختن حوزه علمیه، چگونه حق دارد به بهانه امام‌زاده 5 هزار و 600 هکتار جنگل را بگیرد و چطور می‌خواهد از درآمد آن استفده کند؟ این نقض غرض است. اصلا چنین موردی تاکنون سابقه نداشته است. یعنی هیچ وقت تاکنون قوه قضائیه در مورد جنگل‌ها چنین حکمی نداده است. این 5 هزار و 600 هکتار است و بسیار عجیب است. ما یک جنگلبانی به نام شهید ناصر پیروی داشتیم که زمین‌خواران می‌خواستند 400 هکتار جنگل را به نام خود بزنند. آنها هم بنچاق و مدارک داشتند و این حاضر نشد موافقت بکند و سر او را با تیغ موکت‌بری بریدند چراکه حاضر نشد 400 هکتار جنگل را در ماسال از دست بدهد. جنگلبان ماسال بود. الان با 5 هزار و 600 هکتار به راحتی این کار را می‌کنند.»